أثار موضوع الرسوم المفروضة على التكوين الجامعي بالتوقيت الميسر جدلا واسعا، خاصة مع الإعلان عن رسوم تصل إلى 8 ملايين سنتيم للدكتوراه. هذا الجدل دفع منتدى رؤساء الجامعات إلى الخروج عن صمته وإصدار توضيحات حول هذه الرسوم.

وفقا للمعلومات المنشورة، فإن منتدى رؤساء الجامعات أكد أن الرسوم المفروضة على التكوين بالتوقيت الميسر تندرج ضمن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. هذا القانون يحدد إطارا قانونيا لتنظيم التعليم العالي في المغرب، بما في ذلك شروط الاستفادة من التكوين بالتوقيت الميسر.

يُعتبر التوقيت الميسر خيارا مهما للطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم الجامعية في وقت فراغهم، özellikle أولئك الذين يعملون أو لديهم التزامات أخرى. ومع ذلك، فإن فرض رسوم عالية على هذا النوع من التكوين قد يُعتبر عائقا أمام الوصول إلى التعليم العالي لبعض الطلاب.

يتعين على السلطات المعنية النظر في هذه القضية وتحديد الرسوم بشكل عادل ومرن، بحيث يتناسب مع إمكانيات الطلاب ويتسق مع أهداف التعليم العالي في المغرب. يجب أن يكون التعليم العالي ميسرا ومتاحا لجميع الفئات الاجتماعية، دون أن يعيق التكاليف المالية الطلاب عن مواصلة تعليمهم.