أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس ماري بواكا، أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. هذا التأكيد يأتي في سياق جهود المغرب المتواصلة لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، والذي يُعتبر أحد أكثر القضايا تعقيداً على الساحة الدولية.

تُظهر الإحصائيات أن المغرب يُعتبر نقطة عبور importante لآلاف المهاجرين الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا، مما يضع البلاد في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. ومع ذلك، يبدو أن المغرب قد حقق نجاحاً ملحوظاً في مكافحة الهجرة غير النظامية، كما يشير الخبير الأممي.

تُعتبر الفاعلية الميدانية للمصالح الأمنية المغربية أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النجاح. حيث تعمل هذه المصالح على مراقبة وتحليل تدفقات الهجرة، وتعمل على منع عمليات التهريب والاتجار بالبشر. هذا الجهد يُظهر التزام المغرب بضمان أمن وسلامة كل الأفراد على أراضيه، بما في ذلك المهاجرون.

يُعتبر هذا التأكيد الدولي لدور المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية دليلاً على اعتراف المجتمع الدولي بجهود هذا البلد في هذا المجال. ويشير إلى أن المغرب يُعتبر شريكاً موثوقاً في مواجهة هذه التحديات، وسيستمر في اللعب دوراً هاماً في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.