أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح على أهمية إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص عند أي مراجعة لنظام العطل الرسمية بالمغرب.

وأضافت الوزيرة أن أي تعديل للمراسيم المنظمة للأعياد الوطنية والدينية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

وتعكس هذه الموقف التزام الحكومة المغربية بضمان استقرار وتوازن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

ويأتي هذا التأكيد في سياق سؤال برلماني حول نظام العطل الرسمية في المغرب، حيث تهدف الحكومة إلى ضمان توازن بين الحقوق والواجبات للمواطنين، مع إيلاء اهتمام đặc biệt للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتبقى هذه القضية موضوعاً للنقاش والاهتمام في المغرب، حيث يسعى المواطنون إلى فهم أفضل للنظام الحالي وتأثيراته على حياتهم اليومية والاقتصاد الوطني