يشكل سوق الشغل المغربي تحديا كبيرا للنساء، حيث يواجهن صعوبات في الحصول على فرص عمل عادلة ومستدامة. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة رفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45% بحلول عام 2035. هذا الهدف يأتي في إطار خارطة طريق لتعزيز حضور المرأة في سوق الشغل، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل أفضل للنساء وتحسين ظروف عملهن.

تظهر الإحصائيات أن معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء لا يتجاوز 19%، وهو معدل منخفض جدا مقارنة بمعدل النشاط الاقتصادي لدى الرجال، الذي يصل إلى 68.5%. هذا الفرق الكبير يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل.

تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل ليس فقط مسألة عدالة اجتماعية، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية. حيث يمكن أن يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحسين الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أفضل للنساء وتحسين مستويات المعيشة.

يتطلب تحقيق هذا الهدف جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. يجب العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة للنساء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل عادلة ومستدامة. كما يجب العمل على تحسين ظروف العمل والحد من التمييز ضد النساء في سوق الشغل.