شهدت موانئ الواجهة المتوسطية للمغرب ارتفاعا في كمية مفرغات مراكب الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغت 10 آلاف و995 طنا إلى متم يوليوز 2026. هذا الرقم يُظهر ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا للمكتب الوطني للصيد.

يُعتبر الصيد البحري قطاعا هاما في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم في توفير فرص عمل للآلاف من الصيادين والموظفين في الموانئ. كما يلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البحرية.

يُظهر هذا الارتفاع في كمية مفرغات الصيد البحري بموانئ الواجهة المتوسطية للمغرب جهودا جارية لتعزيز هذا القطاع وتحديث أساليب الصيد لجعلها أكثر كفاءة واستدامة. كما يُظهر التزام السلطات المغربية بتعزيز قطاع الصيد البحري وتوفير الظروف المناسبة لتنمية هذا القطاع.

من الجدير بالذكر أن المكتب الوطني للصيد يلعب دورا هاما في توفير البيانات والإحصائيات حول الصيد البحري في المغرب، مما يساهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتعزيز هذا القطاع.

يُتوقع أن يستمر قطاع الصيد البحري في النمو والتنمية في المستقبل، خاصة مع الجهود الجارية لتعزيز هذا القطاع وتحديث أساليب الصيد.