بلغت مبيعات الإسمنت بالمغرب أكثر من 8,22 ملايين طن عند متم شهر يوليوز 2026، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 50,7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا التراجع يمكن أن يكون ناتجا عن عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في السوق العقاري والبناء. كما يمكن أن يكون هناك تأثيرات أخرى مثل التغيرات في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية العامة.

وفقا لمعطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن مبيعات الإسمنت الموجهة للتوزيع استحوذت على الحصة الأكبر، بحوالي 4,32 ملايين طن. هذا يشير إلى أن هناك طلبا قويا على الإسمنت في السوق المحلية، خاصة في قطاع البناء.

من الجدير بالذكر أن هذا التراجع الطفيف في مبيعات الإسمنت قد يكون له تأثيرات على قطاع البناء بشكل عام. قد يؤدي ذلك إلى تغيرات في أسعار المواد الخام أو في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها.

سوف يكون من المهم متابعة التطورات في سوق الإسمنت بالمغرب لفهم التغيرات التي تحدث وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي