دعا مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث العبور الجماعي نحو سبتة. هذا الطلب جاء بعد وقوع أحداث عنف خلال محاولات العبور الجماعي. المجلس يرى أن هناك حاجة ملحة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء منع محاولات العبور غير المشروعة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشدد على أهمية احترام قواعد استخدام القوة أثناء منع محاولات العبور، مع الالتزام بمبدئي الضرورة والتناسب. هذا يشمل التحقيق في الوقائع التي أدت إلى وقوع ضحايا خلال هذه الأحداث.

يهدف المجلس إلى ضمان حماية حقوق الإنسان وتحفيز السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. هذا يتضمن إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث العنف التي وقعت خلال محاولات العبور الجماعي.

المجلس يرى أن منع محاولات العبور يجب أن يتم بالطرق السلمية والمتوافقة مع حقوق الإنسان. يعتبر المجلس أن الالتزام بقواعد حقوق الإنسان هو أساس لضمان السلامة والكرامة الإنسانية.

في خلاصة القول، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق المستقل في أحداث سبتة لضمان احترام حقوق الإنسان وتحفيز السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.