في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الإدارة المالية، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أهمية ترشيد النفقات العمومية وتقييد إحداث المناصب المالية الجديدة. هذا التوجيه يأتي ضمن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يهدف إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية والبشرية.

دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية إلى اعتماد أساليب أكثر فعالية في إدارة الموارد، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من النفقات العامة. يُشدد على أن أي إحداث لمناصب مالية جديدة يجب أن يكون فقط في حالات الضرورة القصوى، حيث يتم تقييم كل حالة على حدة لضمان أنها تتوافق مع الأولويات الوطنية والمتطلبات الحكومية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. من خلال التركيز على ترشيد النفقات وتحسين إدارة الموارد، تهدف الحكومة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تُعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الإدارة المالية العامة وتحسين الأداء الحكومي، حيث يُعتبر ترشيد النفقات وتقييد إحداث المناصب المالية الجديدة من الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف.